اقامه كردن دعوا داراي شرايطي است كه تنها در صورت تحقق اين شرايط دعوا اقامه مي‌شود. يكي از اين شرايط اقامه دعوا در مدت قانوني و مختومه شمرده نشدن دعواي اقامه شده مي‌باشد كه در ادامه به بررسي مفصل آن مي‌پردازيم. قانونگذار بيان كرده است كه دعوا بايد در مدت قانوني تعيين شده اقامه شود و از مدتي كه در قانون پيش‌بيني شده است تحت عنوان مهلت قانوني ياد مي‌شود. اگر مدت پيش‌بيني شده در قانون رعايت نشود بدون آنكه خللي به حق اصلي وارد شود دادگاه از استماع دعواي مربوطه خودداري مي‌كند. در ادامه به بررسي مهلت‌هاي قانوني و مرور زمان مي‌پردازيم.

براي دريافت مشاوره حقوقي مي توانيد با متخصصين و وكلاي با تجربه وكيل دات كام با شماره 02166419012 تماس بگيريد.

براي دريافت اطلاعات بيشتر بر روي لينك زير كليك كنيد :

مهلت قانوني

اقامه دعوا در مدت قانوني

مهلت قانوني

حق تا زماني باقي مي‌ماند كه به يكي از طرق قانوني مانند اداي حق ساقط شود و تا زماني كه اين سقوط حق صورت نگيرد آثار آن حق نسل اندر نسل بر اشخاص بار مي‌شود و همواره ذي‌حق يا قائم مقامان او مي‌توانند حق خود را مطالبه كنند. اما در مواردي قانونگذار مطالبه حق را به مهلت‌هاي قانوني محدود كرده است. اهميت اقامه دعوا در اين مهلت‌ها به اين خاطر است كه اگر در مهلت مقرر حق مزبور مطالبه نشود اصل حق ساقط مي‌شود.

ماده ۱۱۶۰ قانون مدني به اين شرح است كه اگر بعد از نزديكي عقد نكاح منحل شود و زن دوباره ازدواج كند و فرزندي را به دنيا بياورد و همچنين الحاق اين فرزند مطابق قانون به هر دو شوهر زن ممكن باشد در اين صورت فرزند ملحق مي‌شود به شوهر دوم مگر اينكه امارات بر خلاف اين را ثابت كند. در ماده بيان شده است كه شوهر دوم در صورتي كه بخواهد نفي ولد كند و اعتقاد داشته باشد كه آن فرزند متعلق به او نيست حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ آگاهي از تولد آن فرزند بايد اقدام كند. به عبارت ديگر براي اقامه اين دعوا مهلت قانوني تعيين شده است كه اگر خارج از اين مهلت قانوني دعوا اقامه شود دعواي مزبور مسموع نخواهد بود.

مرور زمان چه تفاوتي با مهلت قانوني دارد ؟

مقررات قانون قديم در خصوص مرور زمان دعاوي حقوقي نسخ گرديده است. همچنين در قانون جديد آيين دادرسي مدني در خصوص اين موضوع سكوت شده است. پس در قانون فعلي محدوديت زماني در خصوص طرح دعاوي حقوقي (جز در موارد معدود مثل مثال تعلق فرزند به شوهر دوم) وجود ندارد و ذي‌حق مي‌تواند هر وقت كه خواست اقامه دعوا نمايد و دادگاه هم مكلف به رسيدگي است.

در تعريف مرور زمان بايد بيان كرد كه مرور زمان به مدتي گفته مي‌شود كه پس از اتمام آن دعوا شنيده نمي‌شود. مرور زمان به دعاوي كيفري اختصاص دارد. نكته قابل توجه اينجاست كه در قانون مجازات اسلامي كه در سال ۱۳۹۲ تصويب شده است و قانون موخر به شمار مي‌رود، مرور زمان، تعقيب جرائم موجب تعزير را با شرايطي موقوف مي‌نمايد.

نكته

همچنين زماني كه دعوا در فرض اينكه ثابت شود اثر قانوني نداشته باشد دادگاه در اين خصوص نيز قرار رد دعوا را صادر مي‌كند. مثلا اگر هبه‌اي صورت گرفته باشد ولي به قبض مرتهن درنيايد. همچنين در شرايطي كه مورد دعوا احتمالي باشد و يا اينكه مشروع نباشد باز هم دادگاه بايد قرار رد دعوا را صادر كند.

براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص مهلت قانوني، به كانال تلگرام حقوقي وكيل دات كام مراجعه نماييد. كارشناسان مركز مشاوره حقوقي وكيل دات كام نيز آماده‌اند تا با ارائه خدماتي در زمينه مشاوره حقوقي تلفني وكيل دات كام به سوالات شما عزيزان پيرامون مهلت قانوني پاسخ دهند.

براي دريافت مشاوره حقوقي مي توانيد با متخصصين و وكلاي با تجربه وكيل دات كام با شماره 02166419012 تماس بگيريد يا مقالات مجله حقوقي وكيل دات كام را مطالعه نماييد.